گرانی برنج، رکوردی شرم‌آور در سال ۱۴۰۰ / عده ای نان خود را در غم مردم می‌زنند
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۵۳۷۱
جمله‌هایی تکراری که تنها هدف خروج آنها از تارهای صوتی مسئولان، شانه خالی کردن دولت از زیر بار مسئولیت‌های مربوط به خود است. بازار برنج و قصه طولانی نفوذ دلالان بر بازار برای دیروز و امروز نیست و سال‌هاست از آن صحبت می‌شود. دست‌های پشت پرده‌ای که نه‌تنها قطع نمی‌شوند، بلکه در شرایط نابسامانی بازار، برخی از مسئولان خارج گود نشسته و به زنجیر شدن آنها نگاه می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این روزها شاهد عبور قیمت برخی از اقلام برنج از ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلو هستیم و این کالای پرمصرف در محدوده قیمتی ۸۰ تا ۱۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و بسیاری از شهروندان با مشکل خرید این کالا مواجه هستند. این در حالی است که برنج از کالاهای کشاورزی است که قابلیت کشت در شهرهای شمالی کشورمان را دارد؛ بنابراین بخشی از نیاز برنج مصرفی در داخل تولید و کسری نیاز با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت وارد می‌شود. برنامه‌ریزی دقیق برای میزان تولید داخل و میزان واردات از الزاماتی است که در صورت تعلل بازار را با کاهش کالا و افزایش قیمت مواجه می‌کند. در مقابل با توجه به تولید برنج، موضوع کنترل واردات نیز از دیگر موضوع‌های موردمناقشه تمام این سال‌هاست. برخی معتقدند تولید داخل کفاف نیاز بازار را داده و نیازی به حجم بالای واردات برنج نیست. هرچند این استدلال مخالفانی هم دارد. به اعتقاد برخی از کارشناسان، کار از کار گذشته و کنترل واردات نیز دردی از این بازار پر زخم را دوا نمی‌کند و واردات برنج مازاد بر نیاز کشور موجب‌شده تولید داخل روی دست کشاورز بماند. از سوی دیگر، طبق آمار تولید برنج امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۵ درصد افزایش یافته است. با این حال، گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ برنج ایرانی فقط در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۵ درصد رشد کرد تا گران‌ترین کالای اساسی در سال گذشته لقب بگیرد. این آمار حاکی از آن است که دیگر بسیاری از قشر متوسط جامعه نیز توانایی خرید برنج ایرانی را ندارند. تکرار داستان نابسامانی بازار برنج باعث شده دلالان از این بازار گل‌آلود به سود خود ماهی بگیرند. حال سوال اینجاست که آیا این داستان امسال نیز تکرار خواهد شد؟
جمیل علیزاده‌شایق، دبیر انجمن برنج با اشاره به نبود ثبات قیمتی در بازار برنج به گفت: وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بازار برنج ثابت قدم باشد. برنامه‌ای که در گذشته توسط وزارت جهاد کشاورزی اجرا می‌شد، اعلام نرخ خرید تضمینی برنج بود. طبق قانون در فرآیند خرید تضمینی، سازمان تعاون روستایی با اعلام نرخ تضمینی برای کالا و هماهنگی با کشاورز، اقدام به خرید محصول کشاورز می‌کند. این فعال بازار در توضیح سیاست خرید تضمینی برنج گفت: در این سیاست، اگر کشاورز قادر به فروش کامل محصول خود نبود، سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید محصول از کشاورز می‌کرد. در آن زمان کمتر کشاورزی پیدا می‌شد که برنج خود را به وزارت تعاون روستایی بفروشد. با این وجود، هنگامی‌که سازمان تعاون روستایی آمار فروش را کاهشی اعلام می‌کرد، وزارت جهاد از نتیجه عملکرد راضی‌تر و بدان معنا بود که کشاورز توانسته بیشتر محصول خود را در بازار بفروشد. از سوی دیگر، خریدار نیز می‌دانست که قادر به خرید محصول با نرخ پایین‌تر از عرف بازار نیست، چراکه به هر ترتیب محصول روی دست کشاورز نمی‌ماند.
وی با اشاره به تغییر این عملکرد اظهار کرد: پس از مدتی یکی از مسئولان اعلام کرد نرخ توافقی جایگزین نرخ تضمینی شود. این در حالی است که عملا قیمت اعلام شده توسط مسئولان نمی‌تواند توافقی باشد و تعیین قیمت نیاز به شنیدن نظرات کارشناسی فعالان بازار و کشاورزان دارد. با تغییر این سیاست، دولت نه‌تنها برای برنج، بلکه برای همه محصولات، نرخ تعیین می‌کند. به این ترتیب، قیمت‌گذاری برای برنج توسط دولت انجام شد که پس از اعلام آن «خریدار خنده‌اش گرفت و فروشنده گریه‌اش گرفت». بسیاری نیز بر این باورند که قیمت‌های اعلامی که با هزینه تولید فاصله بسیاری دارد، از کجا آمده است؟
دولت باید نرخ تضمینی را مشخص کندعلیزادهشایق با بیان راهکار اصلی برای ثبات بازار برنج، افزود: باید به نظرات کارشناسی فعالان این حوزه قبل از تصمیم‌گیری توجه شود، اما متاسفانه تصمیم‌گیری‌ها فردی شده است. دولت باید نرخ تضمینی را مشخص کند و در سود عادلانه کشاورز را نیز مدنظر قرار دهد. این در حالی است که متاسفانه در موضوع قیمت‌گذاری از دیدگاه‌های کارشناسی استفاده نمی‌شود. حتی اگر تصمیم‌گیران تخصصی در فرآیند تولید، قیمت تمام‌شده و تعیین قیمت کالا داشته باشند، اتفاقات بهتری رخ می‌دهد، زیرا سردرگمی‌های بسیاری به‌واسطه نظرات غیرکارشناسی ایجاد می‌شود.
وی با توجه به اینکه کشاورزان سود در نظر گرفته برای فروش برنج را قبول ندارند، اظهار کرد: کشاورزان با تعیین سود ۲۰ درصدی موافق نیستند، بلکه معتقدند باید سود ۵۰ درصدی برای فروش برنج توسط دولت تعیین شود. به همین علت، متاسفانه کشاورزان به کمتر از سود ۵۰ درصدی راضی نیستند، اما دولت نیز تعیین ارقام بالا برای برنج را به نفع مصرف‌کننده نمی‌داند. از سوی دیگر، کشاورز مشاهده می‌کند بیشترین سود به دلال و واسطه می‌رسد؛ در نتیجه برنج خود را در شالیکوبی‌ها نگه می‌دارد و از فروش آن خودداری می‌کند تا در آبان و آذر محصول خود را بفروشد. نگه‌داشتن برنج به دلال اجازه می‌دهد بر نرخ برنج بیفزاید و دود این مسئله تنها به چشم مصرف‌کننده می‌رود. همچنین باوجود فراوانی برنج ایرانی و خارجی در بازار، برخی فروشندگان سودجو با مخلوط برنج، آن را با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ حقیقی می‌فروشند و از سوی دیگر، خورده برنج نیز افزایش یافت که به ضرر مصرف‌کنندگان است.
گرانی در راه است؟دبیر انجمن برنج با بیان اینکه بیش از یک ماه از وعده تعیین نرخ برنج توسط وزارت جهاد کشاورزی می‌گذرد، گفت: بیش از یک ماه است وزارت جهاد کشاورزی قرار است نرخ فروش برنج را اعلام کند و ما مخالفت خود با این شیوه قیمت‌گذاری را بارها اعلام کردیم. از سوی دیگر، دولت اعلام نرخ برنج را به تعویق می‌اندازد که به‌واسطه آن، ممکن است بازار آشفته‌ای در ماه‌های مهر و آبان داشته باشیم.
بازار محصولات کشاورزی رها شده استفرامرز علی‌نیا، رئیس سابق موسسه تحقیقات برنج کشور با توجه به نبود نظارت در بخش محصولات کشاورزی به گفت: دولت باید به‌طور مقتدرانه در بخش کشاورزی نظارت‌های لازم را داشته باشد.
این در حالی است که طبق شواهد بازار محصولات کشاورزی رها شده است و این مشکل تنها مربوط به برنج نیست.
بخش مرکبات نیز روی زمین مانده و باوجود افزایش تولید هیچ برنامه‌ای برای صادرات وجود ندارد. در دنیا برای میزان تولید داخل و صادرات محصولات استراتژیک برنامه‌ریزی مشخص وجود دارد.
وی با بیان اینکه اصلی‌ترین دلیل گرانی برنج، نبود نظارت است، افزود: در نتیجه این عدم‌نظارت این روزها، قیمت و کیفیت برنج کمتر موردتوجه قرار گرفته و منجر به آشفتگی بازار شده است.
کیفیت برنج‌های عرضه‌شده در استان‌های تولیدکننده نشان از تخلفی بزرگ و سودهای زیاد برای فرصت‌طلبان این بازار داشته و در نهایت احتمال افزایش نرخ برنج در آبان وجود دارد.
نظارتی در بازار برنج وجود نداردعلینیا با توجه به نبود نظارت کافی بر بازار برنج بیان کرد: متاسفانه نظارتی بر بازار برنج وجود ندارد و این در حالی است که تنها نرخ برنج نیست که با حرکت از مناطق شمالی به شهرهای بزرگ دستخوش تغییر می‌شود، بلکه کیفیت این برنج نیز تغییر می‌کند. برنجی که در شمال با ۲ تا ۳ درصد خرده می‌توان تهیه کرد در تهران میزان خرده‌های آن به ۱۰ تا ۱۲ درصد می‌رسد و حتی احتمال ناخالصی آن‌هم به‌شدت بالا می‌رود و هیچ‌کس پاسخگو نیست. این در حالی است که در یک ماه اخیر، ۸۰ درصد تولیدات برنج فجر استان گلستان با هدف مخلوط کردن با برنج درجه یک به فروش رسیده است. متاسفانه کشاورز سودی نمی‌برد و بازار در دست دلالان است.
اولویت برنجکاران تغییر کرده استرئیس سابق موسسه تحقیقات برنج کشور با اشاره به افزایش نرخ برنج در سال گذشته، اظهار کرد: از سوی دیگر، بعد از جهشی که در نرخ برنج از سال ۱۴۰۰ رخ داد، کشاورزان اولویت خود را حفظ منافع مالی قرار دادند و به همین علت، دیگر تمایل به فروش محصول با هر قیمتی ندارند. در نتیجه کشاورزان از اواخر مرداد شالی‌های خود را به بازار عرضه نکردند و منتظر بالا رفتن بیشتر قیمت‌ها هستند. این شرایط وظیفه کنترل و مدیریت بازار بر عهده دولت است.
وی درباره وضعیت تولیدات برنج در سال جاری گفت: امسال کشاورزان در حجم بالایی برنج کاشته و تولید افزایش پیدا کرده است. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود با توجه به افزایش تولید برنج امسال، تولید از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تن نیز افزایش بیشتری پیدا کند.
واردات با بازار داخل چه می‌کند؟وی میزان واردات برنج به کشور را در تعدیل نرخ برنج موثر دانست و افزود: بهتر است دولت بر میزان واردات برنج خارجی نیز مدیریت داشته باشد. این در حالی است که برنج‌های هندی وارداتی از کیفیت خوبی برخوردار نیستند. رئیس سابق موسسه تحقیقات برنج کشور، پیش‌بینی خود از بازار را بیان کرد و گفت: در شرایطی که تقاضا ثابت باشد و عرضه بیشتر شود، نرخ برنج می‌شکند. انتظار می‌رود با توجه به شرایط موجود، کشاورز به توان مصرف‌کننده بیشتر توجه کند.
سخن پایانیبررسی بازار و نظرهای کارشناسی نشان می‌دهد کنترل بازار برنج از دست دولت خارج شده و به‌دست دلالان افتاده است. نقش پررنگ دلالان در بازار کالاهای اساسی دیگر بر کسی پوشیده نیست، اما دولت با بلندپروازی خودکفایی، مقابل واردات ایستاد و مشخص نیست این بلندپروازی‌ها و آثار مخرب‌شان چه زمان تمام می‌شود. برنج، کالای استراتژیکی که در سفره مردم نقش مهمی دارد حال به ابزاری برای سودآوری تبدیل شده است. متاسفانه این گستره سودآور به حدی شیرین به نظر می‌آید که زهر نان حاصل از آن را به وجود دلالان نمی‌رساند. نکته عجیب‌تر حضور برخی از مسئولان مربوطه در فاصله زیاد از این ماجرا و تنها سهم آنها، نگاه است که عده‌ای نان خود را در غم مردم زده و پول‌های کلانی به جیب می‌زنند تا جایی که برنج را از سفره بسیاری از مردم حذف کردند.
بیشتر بخوانید:
ایران از کدام کشورها برنج خرید؟217 256
کد خبر 1686218منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: واردات برنج محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تعاون روستایی واردات برنج سوی دیگر بازار برنج نرخ تضمینی تولید داخل سال ۱۴۰۰ نرخ برنج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۵۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بازار موبایل هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری را نیز با اخباری از تولید گوشی‌های تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات پشت سر گذاشت. البته در این هفته فعالان از احتمال تشدید رکود در بازار موبایل و لپ‌تاپ تحت تاثیر بخشنامه جدید وزارت صمت درباره سهمیه ارزی ابراز نگرانی کردند که به نظر می‌رسد این بخشنامه قرار است بازنگری شود. با این‌حال فعالان بازار کالاهای آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ همچنان از رکود در این بازار می‌گویند؛ تا جایی که به اعتقاد مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیرات و خرید موبایل، بازار تعمیرات با تاکید بر تولید داخل در نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، رونق گرفته است.
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
از رکود در بازار لپ‌تاپ تا رونق تعمیر موبایل
پس از اینکه وزیر ارتباطات پیگیری پرونده تولید گوشی‌های تقلبی در کشور را از وظایف وزارت صمت دانست، هفته جاری سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد. به همین منظور، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در نشست خبری درباره تولید این گوشی‌ها اظهار کرد: «در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسوول خود را دارد و البته ما هم مسوول هستیم؛ قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمی‌دهیم و به دستگاه‌های مربوطه و تعزیرات معرفی می‌کنیم.» او همچنین به ممنوعیت فروش کالای تقلبی در کشور اشاره کرد و می‌گوید اگر تولید گوشی‌های تقلبی تایید شود، مانع از واردات، تخصیص ارز و ریال به تولیدکننده می‌شویم. حتی آنها را به دستگاه‌های مرتبط معرفی خواهیم کرد. در شرایطی که تولید گوشی‌های تقلبی هنوز تعیین تکلیف نشده است و حمایت‌های مادی و معنوی از تولید داخل همچنان ادامه دارد، بخشنامه جدید وزارت صمت برای سهمیه ارزی و نحوه تخصیص آن منتشر شده و نگرانی واردکنندگان از سخت‌گیری‌های ارزی دولت را تشدید کرده است؛ تا جایی که محمدرضا فرجی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها هشدار داده در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپ‌تاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد، بازار لپ‌تاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبه‌رو می‌شود. به گفته او بازار در حال حاضر نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.
در این وضعیت، آمار گمرک از واردات انواع گوشی در سال جاری نیز اعلام شده که طبق آن در فروردین ماه تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در فروردین امسال ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار است. براین اساس، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد شد.
تا اینجا بازار موبایل همچنان با اخبار حمایت از تولید داخل، تعیین تکلیف تولید گوشی تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات درگیر است، اما در هفته جاری خبری از الزامات جدید وزارت صمت برای روند تخصیص ارز به کالاهای آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ منتشر شد که با واکنش و نگرانی واردکنندگان مواجه شد. طبق گفته برخی از فعالان به نظر می‌رسد که این بخشنامه قرار است بازنگری شود. حتی از سوی فروشندگان پیش‌بینی می‌شود که قیمت لپ‌تاپ و سایر کالاهای مربوط به حوزه آی‌تی با نوسانات قیمت دلار، افزایش یابد.
نگرانی فعالان از آینده بازار موبایل
به همین منظور، «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان و فروشندگان بازار موبایل درباره وضعیت عرضه و تقاضا و پیش‌بینی آینده این بازار صحبت کرد و آنها از تداوم رکود و نبود عرضه در بازار موبایل و لپ‌تاپ گفتند. یک فروشنده در این زمینه با بیان اینکه تقاضا در بازار موبایل و لپ‌تاپ به‌شدت پایین است، توضیح می‌دهد: «همچنان تقاضا کم است و با اینکه ثبت سفارش و تخصیص ارز به کندی و به میزان کم انجام می‌شود، تاکنون در بازار کمبود کالا نداشته‌ایم.»
طبق گفته او، مصرف فعلی لپ‌تاپ در ماه‌های اخیر حدود هفت تا هشت هزار دستگاه است و تقریبا ۱۰ هزار دستگاه در بازار موجود است. این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ هزار دستگاه بوده است.
همچنین، به اعتقاد علیرضا اسدی، مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیر موبایل با فشار بر تولید داخل در شرایط نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، بازار تعمیرات رونق گرفته است. او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید مردم از کاهش تخصیص ارز موبایل و سایر کالاهای آی‌تی انتقاد می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در حال حاضر تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و عرضه کالاهای آی‌تی از جمله موبایل نیز با محدودیت تخصیص درگیر است.»
با این حساب، به نظر می‌رسد این روزها نگرانی واردکنندگان و فعالان بازار از تشدید محدودیت در تخصیص ارز و واردات به واقعیت پیوسته و آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر وضعیت تخصیص ارز و ثبت سفارش در شرایط فعلی باقی بماند، بازار موبایل و سایر کالاهای آی‌تی در سه تا چهار ماه آینده با کمبود کالا و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902071
جاده کندوان یک طرفه شد